Portal de Periódicos da CAPES

Arguments in favour of compulsory treatment of opioid dependence

2013; World Health Organization; Volume: 91; Issue: 2 Linguagem: Catalão

10.2471/blt.12.108860

1564-0604

Zunyou Wu,

Opioid Use Disorder Treatment

Twelve agencies of the United Nations, including the World Health Organization, have issued a joint statement that calls on Member States to replace the compulsory detention of people who use opioids in treatment centres with voluntary, evidence-informed and rights-based health and social services. The arguments in favour of this position fall into three broad categories: Compulsory treatment centres infringe on an individual's liberty, they put human beings at risk of harm, and evidence of their effectiveness against opioid dependence has not been generated. The United Nations statement underscores that although countries apply different criteria for sending individuals to compulsory treatment centres, detention often takes place without due process, legal safeguards or judicial review. This clearly violates internationally recognized human rights standards. Furthermore, people who are committed to these centres are often exposed to physical and sexual violence, forced labour and sub-standard living conditions. They are often denied health care, despite their heightened vulnerability to HIV infection and tuberculosis. Finally, there is no evidence, according to the statement, that these centres offer an environment that is conducive to recovery from opioid dependence or to the rehabilitation of commercial sex workers or of children who have suffered sexual exploitation, abuse or lack of care and protection. The author of this paper sets forth several arguments that counter the position taken by the United Nations and argues in favour of compulsory treatment within a broader harm reduction strategy aimed at protecting society as well as the individual concerned.Douze agences des Nations Unies, parmi elles l'Organisation mondiale de la Santé, ont émis une déclaration commune qui appelle les États membres à remplacer la détention obligatoire des consommateurs d’opioïdes dans des centres de traitement par des services sanitaires et sociaux volontaires qui s’appuient sur des données probantes et soient fondés sur le droit. Les arguments en faveur de cette position se répartissent en trois grandes catégories: les centres de traitement obligatoire empiètent sur la liberté de l'individu, ils exposent les êtres humains à des risques et la preuve de leur efficacité contre la dépendance aux opioïdes n'a pas été démontrée. La déclaration des Nations Unies souligne que même si les pays appliquent des critères différents pour l'envoi des individus dans des centres de traitement obligatoire, leur détention survient souvent sans procédure régulière, protection légale ou contrôle juridictionnel. Cet état de fait contrevient clairement aux normes des droits de l'homme reconnues au niveau international. En outre, les personnes remises à ces centres sont souvent exposées à des sévices physiques et sexuels, à du travail forcé et à des conditions de vie inférieures aux normes. Ils se voient souvent refuser des soins de santé en dépit de leur vulnérabilité accrue à l'infection par le VIH et à la tuberculose. Enfin, il n'y a aucune preuve, selon cette déclaration, que ces centres offrent un climat propice à la récupération de la dépendance aux opioïdes ou à la réinsertion des professionnels du sexe ou des enfants victimes d'exploitation sexuelle, de maltraitance ou de manque de soins et de protection.L’auteur de ce document de travail avance plusieurs arguments contraires à la position adoptée par les Nations Unies et milite en faveur d'un traitement obligatoire participant d’une stratégie élargie de réduction des risques visant à protéger la société, mais aussi l’individu concerné.Doce agencias de las Naciones Unidas, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, han emitido una declaración conjunta que insta a los Estados miembros a reemplazar la retención obligatoria en centros de tratamiento de personas que hacen uso de opiáceos por servicios sociales y sanitarios voluntarios, basados en pruebas científicas y en sus derechos. Los argumentos a favor de esta postura se clasifican en tres amplias categorías: Los centros de tratamiento obligatorio atentan contra la libertad individual, ponen a las personas en riesgo y no existen pruebas de su eficacia contra la dependencia de opiáceos. La declaración de las Naciones Unidas enfatiza que, aunque cada país aplica criterios distintos a la hora de enviar a los individuos a los centros de tratamiento obligatorio, es frecuente que la retención se lleve a cabo sin el debido proceso, la seguridad jurídica ni el examen judicial correspondiente, lo que viola claramente las normas de los derechos humanos reconocidas a nivel internacional. Además, las personas internadas en dichos centros se ven expuestas, con frecuencia, a violencia física o sexual, trabajos forzados y condiciones precarias de vida, y es frecuente que se les niegue la atención sanitaria a pesar de ser más vulnerables a la infección por VIH y a la tuberculosis. Por último, no hay ninguna evidencia, de acuerdo con la declaración, de que dichos centros ofrezcan un ambiente propicio para la recuperación de la dependencia a los opiáceos o para la rehabilitación de trabajadores sexuales o de niños que han sufrido explotación sexual, abusos o falta de cuidado y atención.El autor del presente artículo describe numerosos argumentos que rebaten la posición adoptada por las Naciones Unidas a favor de un tratamiento obligatorio en el ámbito de una estrategia más amplia enfocada a la reducción del daño y cuyo objetivo es proteger tanto a la sociedad como al individuo afectado.أصدرت اثنتا عشرة وكالة تابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الصحة العالمية، بياناً مشتركاً يهيب بالدول الأعضاء استبدال الاعتقال الإلزامي للأشخاص الذين يستخدمون المواد الأفيونية المفعول في مراكز العلاج بالخدمات الصحية والاجتماعية الطوعية المسندة بالبيّنات والمستندة على الحقوق. وتندرج الحجج المؤيدة لهذا الموقف ضمن ثلاث فئات واسعة: تنتهك مراكز العلاج الإلزامي حرية الفرد، وتعرض الإنسان لمخاطر الإصابة بالأضرار، ولم يتم تقديم البينّات المعنية بنجاعتها ضد الاعتماد على المواد الأفيونية المفعول. يشدد بيان الأمم المتحدة على أنه على الرغم من أن البلدان تطبق معايير مختلفة لإرسال الأفراد إلى مراكز العلاج الإلزامي، إلا أن الاعتقال عادةً ما يحدث دون محاكمة مشروعة أو ضمانات قانونية أو مراجعة قضائية. وهو ما ينتهك بشكل واضح المعايير المعترف بها دولياً في مجال حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يتم تسليمهم إلى هذه المراكز يتعرضون عادة للعنف الجسدي والجنسي والعمل القسري وظروف العيش متدنية المعايير. وغالباً ما يتم حرمانهم من الرعاية الصحية، على الرغم من ارتفاع قابلية التأثر بعدوى فيروس العوز المناعي البشري والسل. وفي النهاية، لا توجد بينّات، وفقاً للبيان، تفيد بأن هذه المراكز توفر بيئة تساعد على التعافي من الاعتماد على المواد الأفيونية المفعول أو على إعادة تأهيل العاملين في تجارة الجنس أو الأطفال الذين عانوا من الاستغلال الجنسي أو الإيذاء أو الافتقار إلى الرعاية والحماية. يحدد مؤلف هذه الورقة عدة حجج تعارض الموقف الذي اتخذته الأمم المتحدة ويؤيد في حججهم العلاج الإلزامي ضمن استراتيجية واسعة للحد من الأضرار تستهدف حماية المجتمع بالإضافة إلى الأفراد المعنيين.包括世界卫生组织在内的12 家联合国机构发表了一项联合声明，呼吁会员国不要将使用阿片类药物的病人强行羁押在治疗中心，而是代之以自愿、知证以及基于权利的卫生和社会服务。支持这一立场的主张可分为三大类：强制治疗中心侵犯个人的自由，它们让人面临受伤害的风险，其对阿片类药物依赖的治疗有效性尚无证据。联合国声明强调，尽管各个国家在遣送个人到强制治疗中心的适用标准不同，羁押通常是在未经正当程序、法律保障和司法审查的情况下发生。这显然违反了国际公认的人权标准。此外，被遣送到这些治疗中心的人经常遭受身体暴力和性侵害、强迫劳动和恶劣生活条件中。尽管他们罹患艾滋病和肺结核病的风险很高，但是常常得不到卫生保健。最后，根据声明，还没有证据表明，这些中心提供有利于从阿片类药物依赖中恢复，或者有利于性工作者或遭受性剥削、虐待或缺乏照顾和保护的儿童康复的环境。本文作者提出几点与联合国立场相左的主张，这些主张支持在以保护社会及相关个人为目标的更广泛的降低危害战略内进行强制治疗。Двенадцать агентств Организации Объединенных Наций, включая Всемирную организацию здравоохранения, опубликовали совместное заявление, в котором призывали государства-члены заменить принудительное содержание потребителей инъекционных опиоидных препаратов в лечебных центрах добровольным осознанным медицинским и социальным обслуживанием на правовой основе. Аргументы в пользу данной позиции подразделяются на три категории: центры принудительного лечения ущемляют свободу личности, они подвергают людей риску нанесения вреда, а доказательства их эффективности против опиоидной зависимости не приведены. В заявлении Организации Объединенных Наций подчеркивается, что, несмотря на то, что страны применяют разные критерии при помещении лиц в центры принудительного лечения, подобное ограничение свободы часто не сопровождается надлежащими правовыми процедурами, правовыми гарантиями или судебным контролем. Это, несомненно, нарушает международно-признанные стандарты в области прав человека. Более того, люди, проходящие принудительное лечение в данных центрах, часто сталкиваются с физическим и сексуальным насилием, принудительным трудом и неприемлемыми условиями существования. Им часто отказывают в медицинской помощи, несмотря на их повышенную восприимчивость к ВИЧ-инфекции и туберкулезу. Наконец, согласно заявлению, отсутствуют доказательства того, что эти центры создают среду, способствующую избавлению от опиоидной зависимости или реабилитации работников коммерческого секса или детей, пострадавших от сексуальной эксплуатации, насилия или отсутствия заботы и помощи.Автор данного доклада изложил несколько аргументов, которые противопоставляются позиции, высказанной Организацией Объединенных Наций, и приводит доводы в пользу принудительного лечения в рамках широкой стратегии по снижению вреда, направленной на защиту общества и заинтересованных лиц.